يکشنبه ۱۵ تير ۱۴۰۴ - 
درخواست عباس عبدی از پزشکیان:
عباس عبدی در اعتماد نوشت که ۴۰ روز پیش یادداشتی نوشتم درباره عملکرد و دخالت‌های عجیب نمایندگان در عزل و نصب‌ها. خطاب آن به پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت. اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان می‌دانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسئولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمی‌پذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیات‌رییسه مجلس واکنش نشان بدهید. آقای رئیس جمهور می‌تواند و باید با هماهنگی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیما متوجه دولت و وزرا است.
کد خبر: ۳۹۸۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
غلامرضا بلالی دبیر بیستمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی:
دبیر کمیته اجرایی بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گفت: بر این باور هستیم طرحی را به دولت پیشنهاد کنیم که دولت امر آموزش عالی در مقطع کارشناسی را به بخش غیردولتی واگذار کند.غلامرضا بلالی در خصوص بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اظهار کرد که این اجلاس در روز سه‌شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.شعار اجلاس مطالبه‌گری برای اجرای عدالت آموزشی و تبیین جایگاه و نقش دانشگاه‌های غیر دولتی در نظام حکمرانی است اگر برای حاکمیت به درستی روشن شود که زیر نظام غیردولتی همراه دولت برای توسعه علمی و تحول و تعالی آموزش عالی است. لازم به توضیح است که نوزدهمین اجلاس سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اواخر اردیبهشت 1403 در دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد برگزار شده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
واقعا چگونه فکر می کنند؟
۲۰۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند.«مصوبه عفاف و حجاب» از همان روزهایی که به تصویب شورای نگهبان درآمد و به قانون تبدیل شد، تا همین امروز که توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، همواره با انتقاد روحانیون، اهالی سیاست، کارشناسان و حتی افکار عمومی مواجه شده است. انتقادی که چندان به مذاق حامیان این قانون خوش نیامده است. خاصه آنکه بارها در رسانه های مختلف توقف آن را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی اعلام کردند. تمام این تلاش ها درحالی است که شورای عالی امنیت ملی مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می شود و اعضای آن را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
بعد از استیضاح، نوبت به محاکمه همتی است:
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامدهای ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
پای تامین اجتماعی روی گلوی صنایع، کارفرماها و اصناف:
به ظاهر سازمان تامین اجتماعی، سازمانی عمومی و غیر دولتی است که می‌بایست با حق بیمه اخذ شده ماهیانه از شاغلین و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته، پاسخگو به وضعیت بازنشستگان و شرایط بیماری و بیکاری شاغلین و خانواده‌های آنان باشد. اما سو مدیریت‌های ادواری اثبات شده و قابل اثبات در این سازمان و فساد‌ها و کم کاری‌های ریز و درشت حاکم بر این سازمان، باعث شده است که، تبدیل به سازمانی گردنه گیر و بکن از جیب شاغلین و کارفرماها شده باشد. سازمانی که احتمالا بغیر از کارکنانش، مابقی از ان ناراضی بوده و هر کسی بنوعی گلایه‌مند و حتی متنفر از وجودش است. به راستی ریشه این حد از تنفر اجتماعی و حرفه‌ای از یک سازمان به چه دلیل است؟ حق داریم بگوییم بی عرضه‌ای که نه تامین است و نه اجتماعی؟ اختیارات عدیده داده شده به این سازمان نظیر اختیارات ماده ۵۰، مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و نظایر آنها، این سازمان را بنوعی تبدیل به سازمان مست تیغ در دست کرده است. عاملی ضد تولید که ادعای حمایت از تولید و صیانت از نبیروی کار را دارد. مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره سازمان را دعوت به مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی می‌کنیم. قضاوت با شما، ملاحظه کنید و ببینید جرات حضور دارند؟ متن زیر به مشکلات فعالان صنعت ساختمان با این سازمان اشاره دارد.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
با حکم شهرام دبیری؛
شهرام دبیری با صدور حکمی، سیدکاظم دلخوش اباتری ( نماینده سابق صومعه سرا) را به عنوان معاون امور تقنینی خود انتخاب کرد. دلخوش سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی را داراست.همچنین در دوره رئیس کلی کریمی ، در بیمه مرکزی مشغول فعالیت بود.
کد خبر: ۳۹۷۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
پیامدهای درز در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی:
خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روش‌های دورزدن محدودیت‌ها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکت‌های صوری ،واسطه‌گری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آنها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند تا به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
تاخیر یک ساله در تشکیل شوراهای جدید:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تمدید ۶ ماهه دوره ششم شوراهای شهر و روستا موافقت کردند. دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌گردد.
کد خبر: ۳۹۷۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۹
علت ابتر بودن تحقیق و تفحص ها:
یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان مجلس، بحث تحقیق و تفحص است که متاسفانه بدلایلی چند درگیر بروکراسی های اداری مجلس شده و قابلیت خود بعنوان ابزار نظارتی را عملا از دست داده است.طبق اصل ۷۵ قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند از تمام امور در کشور تحقیق‌و تفحص انجام دهد، اما ورود به موضوع تحقیق و تفحص با رویکرد حال گیری از مدیران اجرایی ، عدم اعلام وصول یا اعلام وصول دیرهنگام تقاضا برای تحقیق و تفحص توسط هیات رئیسه مجلس، عدم جامعیت نگاه در تقاضا برای تحقیق و تفحص، ضعف در تیم سازی های اجرایی برای پیاده سازی تحقیق و تفحص، حجم بالای تقاضا برای تحقیق و تفحص و جدی گرفته نشدن برخی از تقاضا ها ، کم توجهی به اتصال خروجی های تحقیق و تفحص به تقاضا برای تشکیل پرونده های قضایی و ...... ، برخی از چالش های قابل ذکر در این خصوص است. موضوعی که جای دارد با مطالبه گری شهروندان از نمایندگان و ورود رسانه ها به موضوع ، سامان پذیر گردد.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شایسته سالاری یا ظاهرگرایی؟
در اقدامی علی الظاهر نوآورانه و قابل تقدیر، سازمان فنی و حرفه ای قصد دارد به منظور اجرای تکالیف مقرر برای دبیرخانه شورای عالی، دبیر شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی را از میان مدیران مجرب دستگاه‌های اجرائی انتخاب و جهت طی مراحل صدور ابلاغ به معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی پیشنهاد کند. بر این قاعده، با هدف تحقق شایسته سالاری و آشنایی با توانمندی های افراد صاحب صلاحیت، همچنین فراهم سازی نوعی فرصت هماهنگی برای نشان دادن استعدادها، اقدام به ارایه فراخوان در این زمینه کرده است. برخی از منتقدین، این اقدامات را نوعی راهبرد پوششی برای تحمیل قانونی اراده ها در هنگام بررسی رزومه های افراد داوطلب توصیف کرده و بدیده شک بدان نگریسته اند. گروهی هم ، شاخص های انتخاب را بشدت کلی ، توصیف کرده اند. پیش از این، رئیس سازمان فنی و حرفه ای ، بشکل همزمان دبیری دبیرخانه را نیز عهده دار بوده است. در حال حاضر مهرداد عظیمی دبیر شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی را عهده دار است.
کد خبر: ۳۹۷۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
طحان نظیف :
سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت ، مهلت قانونی شورا برای بررسی این لایحه ۱۰ روز است که در صورت نیاز می تواند ۱۰ روز دیگر تمدید شود. لازم به توضیح است که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
با تصویب مجلس برای سال ۱۴۰۴:
با تصویب مجلس، سازمان غذا و دارو مکلف به ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری براساس فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.
کد خبر: ۳۹۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
رسانه ای شدن نامه ادعایی نمایندگان به قالیباف:
اخیرا متن نامه‌ای با موضوع تک نرخی شدن ارز و تسعیر ارز حمایتی (سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان) خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند (هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید ننموده اند). در نامه ادعا شده، بیان گردیده که در صورت اجرای این برنامه، رشد ۱۹۳ درصدی تورم به وقوع پیوسته و فشار هزینه‌ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده، سیاست‌های فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
هیاهو برای کدام اولویت؟
اولین همایش ملی اخلاق در کشاورزی و غذا در روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان ۱۴۰۳ با محوریت دفتر نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط مرکز آموزش امام خمینی (ره) برگزار شد. دبیرعلمی این همایش آقای دکتر اسکندر زند و دبیر اجرایی آن نیز آقای دکتر سید داود حاجی میررحیمی (رئیس مرکز آموزش امام خمینی (ره) بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سند ملی اخلاق در کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است. منتقدین می‌پرسند که این سند، کدام اولویت از اولویت‌های بخش کشاورزی را پوشش می‌دهد؟ ضمانت اجرایی سند کدام است؟ در مواقع بحران، آیا صلاح هست که اقدام به محدودتر سازی ذی نفعان و ذی مدخلان بخش کشاورزی و تولید کنندگان شود؟ ایا الزامات قانونی برای تولید سالم را می‌توان صرفا به گذاره‌های اخلاقی فروکاست و انتظار رعایت داشت؟ این سند به تولید پایدار می‌پردازد یا کشاورزی ارگانیک؟ افزایش بهره وری بخش کشاورزی مدنظرش است یا رعایت چارچوب‌های محیط زیستی و. فرق این سند با سایر اسنادی که تاکنون تهیه شده چیست؟ از نوری قزلجه انتظار می‌رود درگیر هیاهو‌ها نشده و بر مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی تمرکز کند. ما مخالفتی با اقداماتی از این جنس نداریم، نقد ما بر جامع و مانع نبودن کار و غیر اولویت دار بودن ان و همچنین ضعف در ضمانت‌های اجرایی آن است.
کد خبر: ۳۹۶۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده میناب:
نماینده مردم میناب، سیریک، جاسک، بشاگرد و رودان در مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس دستورات رهبری پیرامون توسعه دریامحور و همچنین توسعه سواحل مکران، خواستار احداث یک بندرگاه جدید در میناب هستیم. وی با اشاره به دیدار اخیرش با وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: احداث بندر بزرگ در میناب به توسعه شرق هرمزگان کمک می‌کند و این مسئله در دیدار اخیر با وزیر محترم مطالبه شده است. سوال اینجاست که ساخت این بندر با کدام بودجه باید دنباله گیری شود و در کدام اولویت توسعه کشور قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
دولت در پیچ دوتابعیتی‌ها:
سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: ۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. اخیرا، هیات‌دولت چهاردهم با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. مصوبه‌ای که انتقاداتی چند را به همراه داشه و از آن تعبیر به تناسب بخشی و تغییر قانون با توجه به شرایط افراد ویژه می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
الزام به پایان دخالت های زشت نمایندگان در انتخاب استاندارها:
این روز‌ها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناح‌ها و حتی دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا آنجا که می‌توانند استانداران استان‌های خود را ابقاء نمایند و در غیر اینصورت کسانی را جایگزین کنند که مورد پسند خودشان باشند. در بعضی موارد مجمع نمایندگان استان‌ها درباره فلان شخص توافق می‌کنند و نام او را طی نامه‌ای به وزارت کشور یا ریاست جمهوری می‌دهند و از دولت می‌خواهند به او حکم استانداری بدهند. در مواردی هم جمع نمایندگان یک استان به چنین توافقی نمی‌رسند و هر یک از آنها با استفاده از ابزارهائی که در اختیار دارند و واسطه‌هائی که می‌شناسند فرد مورد نظر خود را به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند و با اصرار پیگیر می‌شوند فرد موردنظرشان استاندار شود. دولت، تنها به دلیل پرهیز از افتادن در چاه تضاد منافع و انواع مفاسد نیست که باید از دخالت نمایندگان در انتخاب و انتصاب استانداران و سایر مدیران اجرائی جلوگیری کند، بلکه اصولاً دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مسئولین اجرائی برخلاف قانون اساسی است.
کد خبر: ۳۹۶۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
عدم پرداخت مطالبات کشاورزان برخلاف وعده‌های قبلی :
گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
توسعه روستایی بدون معاون:
در جریان نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی با ۱۰۷رای موافق ، ۱۲۹مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۴۷رای ، مخالفت کردند.دلیل استعفای حسین زاده از سمت نمایندگانی انتخاب وی به عنوان معاونت امور روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور بود. به این ترتیب حسین‌زاده که در هفته‌های گذشته با حکم رئیس‌جمهور به عنوان معاون توسعه روستایی منصوب شده بود، باید در مجلس به عنوان نماینده حوزه انتخابیه نقده به کار خود ادامه دهد.مخالفت مجلس با استعفا عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.
کد خبر: ۳۹۶۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۵